رسالة ابى داود ألى اهل مكه(الجزء الثانى)

iحَادِيث السّنَن مشاهير وَلَا يحْتَج بالغريب
وَالْأَحَادِيث الَّتِي وَضَعتهَا فِي كتاب السّنَن أَكْثَرهَا مشاهير وَهِي عِنْد كل من كتب شَيْئا من الحَدِيث إِلَّا أَن تمييزها لَا يقدر عَلَيْهِ كل النَّاس وَالْفَخْر بهَا أَنَّهَا مشاهير فَإِنَّهُ لَا يحْتَج بِحَدِيث غَرِيب وَلَو كَانَ من رِوَايَة مَالك وَيحيى بن سعيد والثقات من أَئِمَّة الْعلم
وَلَو احْتج رجل بِحَدِيث غَرِيب وجدت من يطعن فِيهِ وَلَا يحْتَج بِالْحَدِيثِ الَّذِي قد احْتج بِهِ إِذا كَانَ الحَدِيث غَرِيبا شاذا
فَأَما الحَدِيث الْمَشْهُور الْمُتَّصِل الصَّحِيح فَلَيْسَ يقدر أَن يردهُ عَلَيْك أحد
وَقَالَ إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ كَانُوا يكْرهُونَ الْغَرِيب من الحَدِيث
وَقَالَ يزِيد بن أبي حبيب إِذا سَمِعت الحَدِيث فأنشده كَمَا تنشد الضَّالة فَإِن عرف وَإِلَّا فَدَعْهُ
قد يُوجد الْمُرْسل والمدلس عِنْد عدم وجود الصِّحَاح
وَإِن من الْأَحَادِيث فِي كتابي السّنَن مَا لَيْسَ بِمُتَّصِل وَهُوَ مُرْسل ومدلس وَهُوَ إِذا لم تُوجد الصِّحَاح عِنْد عَامَّة أهل الحَدِيث على معنى أَنه مُتَّصِل وَهُوَ مثل الْحسن عَن جَابر وَالْحسن عَن أبي هُرَيْرَة وَالْحكم عَن مقسم وَسَمَاع الحكم من مقسم أَرْبَعَة أَحَادِيث
وَأما أَبُو أسْحَاق عَن الْحَارِث عَن عَليّ فَلم يسمع أَبُو إِسْحَاق من الْحَارِث إِلَّا أَرْبَعَة أَحَادِيث لَيْسَ فِيهَا مُسْند وَاحِد وَأما مَا فِي كتاب السّنَن من هَذَا النَّحْو فقليل وَلَعَلَّ لَيْسَ لِلْحَارِثِ الْأَعْوَر فِي كتاب السّنَن إِلَّا حَدِيث وَاحِد فَإِنَّمَا كتبته بِأخرَة
وَرُبمَا كَانَ فِي الحَدِيث مَا تثبت صِحَة الحَدِيث مِنْهُ إِذا كَانَ يخفى ذَلِك عَليّ فَرُبمَا تركت الحَدِيث إِذا لم أفقهه وَرُبمَا كتبته وبينته وَرُبمَا لم أَقف عَلَيْهِ وَرُبمَا أتوقف عَن مثل هَذِه لِأَنَّهُ ضَرَر على الْعَامَّة أَن يكْشف لَهُم كل مَا كَانَ من هَذَا الْبَاب فِيمَا مضى من عُيُوب الحَدِيث لِأَن
علم الْعَامَّة يقصر عَن مثل هَذَا
عدد أَجْزَائِهَا
وَعدد كتب هَذِه السّنَن ثَمَانِيَة عشر جُزْءا مَعَ الْمَرَاسِيل مِنْهَا جُزْء وَاحِد مَرَاسِيل
حكم الْمَرَاسِيل
وَمَا رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من الْمَرَاسِيل مِنْهَا مَا لايصح وَمِنْهَا مَا هُوَ مُسْند عَن غَيره وَهُوَ مُتَّصِل صَحِيح
عدد أَحَادِيث كِتَابه
وَلَعَلَّ عدد الَّذِي فِي كتابي من الْأَحَادِيث قدر أَرْبَعَة آلَاف وَثَمَانمِائَة حَدِيث وَنَحْو سِتّمائَة حَدِيث من الْمَرَاسِيل
منهجه فِي الِاخْتِيَار
فَمن أحب أَن يُمَيّز هَذِه الْأَحَادِيث مَعَ الْأَلْفَاظ فَرُبمَا يَجِيء حَدِيث من طَرِيق وَهُوَ عِنْد الْعَامَّة من طَرِيق الْأَئِمَّة الَّذين هم مَشْهُورُونَ غير أَنه رُبمَا
طلبت اللَّفْظَة الَّتِي تكون لَهَا معَان كَثِيرَة وَمِمَّنْ عرفت نقل من جَمِيع هَذِه الْكتب
فَرُبمَا يَجِيء الاسناد فَيعلم من حَدِيث غَيره أَنه غير مُتَّصِل وَلَا يتبينه السَّامع إِلَّا بِأَن يعلم الْأَحَادِيث وَتَكون لَهُ فِيهِ معرفَة فيقف عَلَيْهِ مثل مَا يرْوى عَن ابْن جريج قَالَ أخْبرت عَن الزُّهْرِيّ وَيَرْوِيه
البرْسَانِي عَن ابْن جريج عَن الزُّهْرِيّ
فَالَّذِي يسمع يظنّ أَنه مُتَّصِل وَلَا يَصح بتة فَإِنَّمَا تَرَكْنَاهُ لذَلِك هَذَا لِأَن أصل الحَدِيث غير مُتَّصِل وَلَا يَصح وَهُوَ حَدِيث مَعْلُول وَمثل هَذَا كثير
وَالَّذِي لَا يعلم يَقُول قد تركنَا حَدِيثا صَحِيحا من هَذَا وَجَاء بِحَدِيث مَعْلُول
اقْتِصَاره على الْأَحْكَام
وَإِنَّمَا لم أصنف فِي كتاب السّنَن إِلَّا الْأَحْكَام وَلم أصنف كتب الزّهْد وفضائل الْأَعْمَال وَغَيرهَا